به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایلام، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام افزود: یکی از مهمترین برنامه های دولت و پروژه های اقتصاد مقاومتی اجرای طرح تولید داخلی و اشتغال برای صیانت از و نگهداشت شرایط مناسب و اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط با هدف […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایلام، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام افزود: یکی از مهمترین برنامه های دولت و پروژه های اقتصاد مقاومتی اجرای طرح تولید داخلی و اشتغال برای صیانت از و نگهداشت شرایط مناسب و اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط با هدف رفع موانع تولید در واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و تکمیل و بهره برداری آنها است.

مرتضی دارایی  تصریح کرد: اولویت پرداخت تسهیلات برای آن دسته از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسطی است که دارای مشکلات نقدینگی بوده و از نظر ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکل نداشته اند و با دریافت این تسهیلات می توانند به سرعت تولید را راه اندازی و اشتغال جدید ایجاد کنند.

وی گفت: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات رونق تولید برای سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط یک سال (قابل تمدید) و برای سرمایه ثابت طرحهای نیمه تمام بنا به تشخیص کارگروه تا مدت پنج سال تعیین شده است.

به گفته وی بانکها و موسسات اعتباری موظف به بررسی و تعیین تکلیف طرحهای مزبور و واحدهای معرفی شده حداکثر ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک و اعلام مکتوب نتیجه بررسی به همراه دلایل آن به کارگروه و متقاضی حداکثر ظرف یک هفته پس از اتمام مهلت مذکور می باشند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آزادسازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه ها، پذیرش ضمانت صندوق های ضمانتی، حمایتی و بیمه نامه شرکتهای بیمه تجاری یا اوراق بهادار به عنوان وثیقه را از دیگر وظایف بانکها و موسسات اعتباری دانست.

وی یادآور شد: مهمترین نیاز تحقق اهداف یاد شده در کنار سایر اقدامات نرم افزاری حمایتی تامین منابع مالی  مورد نیاز در قالب سرمایه در گردش و ثابت می باشد و یکی ار روش های تامین منابع جهت حصول این اهداف استفاده از قانون بودجه  سال 96 است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام گفت:  در قانون بودجه سال 96 تاکید شده است کمیته های برنامه ریزی شهرستانها  می توانند حداکثر تا 20 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه  استان بصورت کمک های فنی  و اعتباری به دستگاه های  ذیربط اختصاص دهند.

دارایی تاکید کرد: زمینه سازی جهت بهره گیری از این ظرفیت قانونی نه تنها اثربخشی اقدامات از سوی دولت را بهمراه خواهد داشت بلکه میتوان انتظار داشت بانک های عامل نیز با انگیزه بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات به طرح ها  و واحدهای صنعتی  و معدنی اقدام نمایند.