به گزارش راسان و به نقل از شهروند؛ دیروز نمایندگان مجلس خبر مهمی برای اعلام کردن داشتند؛ آنها دیروز ماده ١٠ لایحه «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  وسایل نقلیه» را با ١٥٥ رای موافق، ٣ رای مخالف و ١٢ رای ممتنع از مجموع ٢١٩ نماینده حاضر در […]

IMG_76702

به گزارش راسان و به نقل از شهروند؛ دیروز نمایندگان مجلس خبر مهمی برای اعلام کردن داشتند؛ آنها دیروز ماده ١٠ لایحه «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  وسایل نقلیه» را با ١٥٥ رای موافق، ٣ رای مخالف و ١٢ رای ممتنع از مجموع ٢١٩ نماینده حاضر در جلسه تصویب و بر اساس آن بیمه گرها را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.  بر این اساس، مراجع قضایی هم موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
این لایحه البته جزییات دیگری هم داشت؛ مثلا نمایندگان مجلس در ماده ١٣ مصوب کردند در موادی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و همه خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود. از طرف دیگر براساس این لایحه، در مواردی که به علت رعایت نشدن ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوطه پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه هم با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه‌وشهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر ٢سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.
نمایندگان مجلس در ماده ١٥ این لایحه هم مصوب کرده‌اند که در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند.
اما از میان تمام موادی که دیروز نمایندگان مجلس در لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» تصویب کردند، تصویب راه تازه‌ای برای پرداخت دیه برابر زنان و مردان مسلمان و غیرمسلمان در تصادفات بازتاب گسترده‌ای داشت؛ راهی که «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی آن را مناسب‌تر از راه قبلی می‌داند که پیش از این تصویب شده بود. او در گفت‌وگو با «شهروند» در این‌باره می‌گوید: «قبلا در قانون دیه مرد مسلمان ٢برابر زن مسلمان در نظر گرفته شده بود؛ حتی قبلا در قانون راجع به مجازات اسلامی آمده بود که دیه مرد غیرمسلمان باید کمتر از مرد مسلمان باشد، یعنی دیه مرد غیرمسلمان ٨٠٠ درهم و دیه مرد مسلمان ١٠٠٠ درهم بود اما بعد قانون مجازات اسلامی اصلاح شد و در قانون جدید دیه مرد غیرمسلمان و مرد مسلمان با هم برابر شد اما در این قانون دیه زن و براساس مقررات شرعی، کماکان نصف دیه مرد مسلمان است همان‌طور که در ارث هم زن نصف مرد را ارث می‌برد.» او ادامه می‌دهد: «هرچند در قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد با هم برابر نیست، اما در ماده ٢٢ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری که الان درحال اجراست، اگر حادثه‌دیده زن بود بیمه مکلف است دیه او را به میزان یک دیه کامل پرداخت کند یعنی زن هم اگر فوت می‌کرد دیه کامل است معادل مرد مسلمان. آنچه در مجلس تصویب شد هم ادامه همان مطلب است اما به نوع دیگری؛ در قانون قبلی آمده بود که دیه زن مسلمان نصفش به عهده کسی است که قتل غیرعمد را مرتکب شده و نصف دیگرش از صندوق پرداخت خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود اما در مصوبه جدید آمده است که تمام آن دیه را بیمه پرداخت می‌کند نه صندوق پرداخت خسارت‌های بدنی. از طرف دیگر با مصوبه جدید، دیه مرد مسلمان و زن مسلمان و زن غیرمسلمان با مرد مسلمان از حیث پرداخت با هم برابر شده است.» این عضو کمیسیون قضائی مجلس می‌گوید که با وجود تصویب قانون جدید، حکم شرعی تغییری نکرده است: «مثلا اگر کسی بر اثر بی‌مبالاتی زنی را در خودرو کشت، همچنان دیه زن کشته شده نصف مرد است.» به گفته اسفنانی صندوق پرداخت خسارت‌های بدنی آن‌قدر بودجه نداشت که تکافوی همه بیمه‌ها را بکند چون منابع دیگری هم مانند دیه افراد معسر یا وقتی کسی کشته می‌شد و قاتل او فرار می‌کرد و شناسایی نمی‌شد از این صندوق تامین می‌شد. میزان پرداخت‌های این صندوق بالا بود و خیلی وقت‌ها افراد باید سال‌ها در نوبت می‌ماندند تا دیه را بگیرند و به همین علت نمایندگان تصمیم گرفتند قانون جدیدی را تصویب کنند تا بیمه‌ها راحت‌تر از قبل، دیه افراد را پرداخت کنند. به هرحال بیمه‌ها در کشورهای مختلف سرمایه‌دارترین سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌اند و در کشور ما هم بیمه‌ها به‌حدی رسیده‌اند که حتی گاهی دولت هم از آنها استقراض کرده‌، بنابراین به نظر می‌رسد آنها منابع مناسبی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان باشند.»
برابری دیه در تصادفات آری، در قتل نه
این نخستین‌بار نیست که موضوع برابری دیه زن و مرد در ایران مطرح می‌شود. قبل از این در ‌سال ٩١ و در جریان بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی بود که مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران، گفت براساس لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، دیه زن با مرد برابر می‌شود. او برابری دیه زن با مرد را یک نوآوری‌ در لایحه قانون مجازات اسلامی دانسته و گفته بود که «در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.»
قبل از این و در ‌سال ٨٨ بود که مجلس تصویب کرد مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود اما این ماده در آذرماه ‌سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و بعد از آن کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این وجود نداشتن تعادل دیه را با پرداخت مابه‌التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند؛ اتفاقی که تا مدت‌ها بعد از تصویب نهایی این قانون به نظر می‌رسد نیفتاده و حتی رئیس‌کل بیمه مرکزی تا مدت‌ها می‌گفت «هنوز هیچ دستورالعمل رسمی ابلاغ نشده و بیمه مرکزی همچنان براساس موارد گذشته نظام پرداخت دیه زن را اجرا می‌کند.» هرچند بعد از آن و در ٣‌سال اخیر به نظر می‌رسد صندوق پرداخت صدمات بدنی کج دار و مریز، این قانون را رعایت کرده‌اند؛ نصف بودن دیه حتی در سقط جنین که دختر یا پسر بودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند وجود دارد. در مورد اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل نرسیده میان زن ومرد مساوی است، چنانچه از مرز یک‌سوم بگذرد دیه زن در مقایسه با مرد نصف می‌شود. در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی هم در این‌باره آمده است: «هر‌گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ولی باید زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.»
اما در سال‌های گذشته و دیروز، بعد از تصویب ماده ۱۰ لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که برابری دیه زنان و مردان در تصادفات را مطرح می‌کند، همچنان بحث برابری دیه مردان و زنان هنگام ضرب، جرح و قتل عمدی مورد سوال است. با این وجود اما این مسائل باعث نشده که تعدادی از کارشناسان حقوقی و اجتماعی، تصویب قانون جدید را به فال نیک نگیرند؛ مثلا «بهمن کشاورز»، حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید با توجه به این‌که مشخص شده این تفاوت میزان دیه از کجا تامین شود، بعید است شورای نگهبان با این مسأله مخالفت کند و می‌توان به اجرای این قانون امید بست: «آنچه فعلا مطرح است این است که در قبال قراردادی که زنی زمانی با شرکت بیمه بسته تا اگر برای او حادثه‌ای پیش آمد، رقمی را به او پرداخت کنند، آنچه به زنان و مردان پرداخت می‌شود، مساوی باشد. بنابراین این‌که لزوما پای دادگاه در میان باشد، حکمی بدهد و در مقام اجرای حکم، مبلغی پرداخت شود نیست بنابراین گمان نمی‌کنم موضوع خلاف شرع بودن مطرح شود.»
او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر مواردی مانند جرح و قتل عمدی در دادگاه مطرح و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود و موضوع حکم یعنی دیه باید با دخالت قوای عمومی از جانی یا محکوم‌علیه گرفته شود. در اینجا قراردادی در بین نیست، لذا شبهه خلاف شرع بودن می‌تواند مطرح شود زیرا دادگاه قانون را اجرا می‌کند و قانون نظر به تنصیف دارد. هرچند بعضا شنیده شده بعضی از علما با استدلال‌هایی امکان تساوی دیه را در همه حالات مطرح می‌کنند اما تا آنجا که من می‌دانم لااقل فعلا این نظریات در موضع قوت نیست. به‌عنوان توضیح آنچه  گفته شد، می‌توان به این نکته اشاره کرد از آنجا که پرداخت دیه از جانب بیمه ماهیت قراردادی دارد و زنان هم در موقع عقد قرارداد بیمه مبلغی به اندازه مردان پرداخت می‌کنند، نصف شدن رقمی که به آنان پرداخت می‌شود، محتاج دلیل است که چنین دلیلی وجود ندارد.» به گفته این حقوقدان، برابری دیه زنان و مردان براساس مصوبه دیروز، به ماهیت قراردادی بیمه برمی‌گردد چون در متن قرارداد می‌توان هر موضوعی را مطرح کرد و بنابراین می‌توان به برابری دیه زنان مسلمان و غیرمسلمان با مردان مسلمان بیش از پیش امیدوار بود.