مدیردرمان تامین اجتماعی استان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری راسان خبر ؛  گفت:  دولت مکلف است نسبت به پرداخت بدهی های  سازمان تامین اجتماعی را از طریق شرکت های دولتی  مازاد ،  اوراق بهادار ، پتروشیمی و غیره  در طول  اجرای برنامه ششم توسعه  اقدام نمایند. دکتر کریم لاله ماژین افزود: درصورت پرداخت این […]

۱۰۲۵۶۰

مدیردرمان تامین اجتماعی استان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری راسان خبر ؛  گفت:  دولت مکلف است نسبت به پرداخت بدهی های  سازمان تامین اجتماعی را از طریق شرکت های دولتی  مازاد ،  اوراق بهادار ، پتروشیمی و غیره  در طول  اجرای برنامه ششم توسعه  اقدام نمایند.

دکتر کریم لاله ماژین افزود: درصورت پرداخت این بدهی که سالانه ۱۰ درصد است ، سازمان می تواند  خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران را افزایش  و بحث درمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان را هم به صورت ویژه پیگیری کند.

وی ادامه داد: هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی در طول اجرای  برنامه توسعه ششم را مطابق با قانون این برنامه ممنوع اعلام کرد و ایجاد تعهد را مبنی بر توافق سازمان و مدیران ارشد در راس آن مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دکتر نوربخش می باشد.

مدیردرمان تامین اجتماعی استان در ادامه به تبصره دیگری  در  برنامه ششم توسعه در مورد بازنشستگی پیش از موعود کارکنان سازمان اشاره و عنوان کرد: طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی در ماده واحده‌ای به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد پرداخته است که این بند یکی از مواردی بود که بار مالی  زیادی را برای سازمان به همراه داشت که بر اساس این ماده واحده سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۸۶٫۶٫۵) بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند.

وی ادامه داد: این طرح در دو نوبت در مجلس طرح شد که هر دوبار توسط شورای نگهبان  به دلیل مغایرت با اصل قانون ۷۳ و ۷۵  قانون اساسی رد شد ضمن اینکه اجرای این بند به دلیل ابهامات با مشکل مواجهه شد  و به دلیل شفاف نبودن محل تامین آن و مشخص نبودن تکلیف این افراد  پس از اتمام دوره ی اجرایی اهداف برنامه نامشخص و فاقد ماهیت برنامه ای است.

مدیر درمان تامین اجتماعی اظهار کرد: : اگر شورای نگهبان نیز این طرح را تصویب می کرد سازمان مجری آن  می شد  و بازنشستگان و مستمری بگیران ١٨ نوع خدمات بیمه ای و درمانی از این سازمان دریافت می کردند.

دکتر لاله ماژین تصریح کرد: پرداخت مستمری به بازنشستگان به دلیل عدم توجه به پیشنهادات ساختار حقوقی در سال های گذشته و مطابق با ماده ۱۱ قانون سازمان تامین اجتماعی که دایره مشمول آن به سال ۱۳۳۲ بر می گردد تنها از عهده ی سازمان بر نمی آید و تحقق این امر مستلزم همکاری کل نهادهای دولتی می باشد.

وی اظهار کرد: سقف پرداختی دستمزد بازنشستگان و مستمری بگیران در سال های گذشته  متفاوت و روند افزایشی داشته است که  بالاترین میزان هزینه در بین تعهدات این سازمان دارد و ارائه خدمات درمانی پس از پرداخت مستمری مهمترین تعهد این سازمان است.