ایلام، راسان خبر_ مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت: در حال تدوین دستورالعمل نظارت بر تجارت الکترونیک هستیم و به دنبال روان سازی امور هستیم تا با حمایت بخش خصوصی، گره ای به گره های قبلی اضافه نکنیم.

 IMG_20170123_36977

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری راسان خبر از روابط عمومی شرکت ملی پست، مهندس مهری معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه موضوع  واگذاری شرکت ملی پست حدود یک دهه مطرح است ، افزود : طبق صدر اصل ۴۴  قانون دو بخش شبکه اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع باید در مجموعه حاکمیت باقی می ماند .

وی با بیان اینکه در ابتدا بنا شد سازمان پست تشکیل و شرکت پست واگذار شود ، اظهار داشت   :  با بررسی پست های دنیا ، از ۱۹۲ کشوری که عضو اتحادیه جهانی پست هستند ۱۸۵ کشور، پست های آنان دولتی و ۷ کشور هم اکثریت سهام آنها دولتی است .

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارکرد:  به لحاظ اهمیت مباحث پستی در کشور با اعضای کمیسیون صنایع و کمیسیون اصل ۴۴ مجلس جلساتی برقرار و توضیحاتی ارائه شد و با سفرتعدادی از نمایندگان به اتحادیه جهانی پست و بازدید از چند کشور توسعه یافته در این حوزه،  در عمل مشاهده کردند که شاید واگذاری پست به نفع مردم به ویژه مناطق غیر برخوردار و روستایی نباشد.

تجربه واگذاری های قبلی موثر در دولتی ماندن پست

وی به سفر دبیرکل اتحادیه جهانی پست و پیگیری های انجام شده اشاره کرد و ادامه داد : با توجه به تجربه واگذاری های قبلی در وزاتخانه مجلس به این جمع بندی رسید که این شرکت به شرکت ملی پست ایران تغییر نام پیدا کند و وظیفه انجام اموری ملی و حاکمیتی به این شرکت واگذار شد.

رییس هیات مدیره شرکت ملی پست ایران ، به دو ماموریت اساسی واگذارشده به پست اشاره کرد و افزود : یکی دربحث حاکمیتی که شامل زیرساخت های پستی  است که ما بتوانیم این زیرساخت ها را در اختیار سایر اپراتورهای بخش خصوصی قرار دهیم .

وی تصریح کرد : ماموریت دوم هم انجام اموری ملی دربحث خدمات پایه پستی برای همه ایرانیان و سایر خدمات مانند نامه عادی ، مطبوعات ، بسته هایی با قیمت استطاعت پذیر برای مناطق روستایی که اپراتورها به جهت عدم صرفه اقتصادی حاضر به ارائه سرویس در این مناطق نیستند.         
ارایه زیرساخت های پستی به اپراتورهای خصوصی پست

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران  با بیان اینکه در بحث حاکمیتی چند وظیفه به شرکت ملی پست ایران واگذار شده است ، گفت : بخش زیرساخت ها و تجزیه مبادلات که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی قابل واگذاری نیست و ما باید این زیرساخت ها را در مجاری صادره و وارده  بین الملل هم در داخل کشور فراهم کنیم .

وی با تاکید بر این مطلب که ، همه  مرسولات وارده  و صادره  بایستی از درگاه و هاب پستی شرکت ملی پست عبور کند ، افزود : همه دستگاه ها و مجموعه های فعال در این حوزه مبادلات بین المللی خود را از این درگاه باید انجام دهند و مانند همه جای دنیا یک نظارت عالیه،  از این طریق انجام شود، البته در بحث وارده دستگاه های مختلفی از جمله گمرک ، بهداشت و درمان ، استاندارد ، صنعت و معدن ، تجارت ، جهاد کشاورزی متناسب با نوع کالایی که وارد می شود باید نظارت داشته باشند.

نظارت بر تبادلات تجارت الکترونیک 

مهندس مهری نظارت بر تبادلات تجارت الکترونیک را هم یکی دیگر از ماموریت های شرکت ملی پست ایران اعلام و تاکید کرد: طبق بند ۱۰ ماده ۵ اساسنامه این شرکت نظارت بر قبول ، جمع آوری ، رهسپاری ، توضیح و مبادلات مالی بر عهده شرکت ملی پست گذاشته شده است و این نظارت برای این است که در این شبکه مرسولات ممنوعه پستی مانند مشروبات الکلی ، مواد مخدر و محصولات فرهنگی جابجا نشود .

وی به بند ۸ ماده ۵ اساسنامه شرکت ملی پست هم اشاره  کرد و افزود: اختصاص آدرس استاندارد، کد پستی و ژئو کد کردن یا هوشمند سازی مکان آدرس و هویت مکان از دیگر وظایف شرکت ملی پست ایران است که البته این اطلاعات محرمانه است وحاکمیت اجازه ندارد این اطلاعات را دراختیار بانک های اطلاعاتی قرار دهد .

اختصاص یک آدرس استاندارد به یک مکان با کد ۱۰ رقمی

معاون وزیر ارتباطات درباره  اقدامات انجام شده در این زمینه نیز با بیان اینکه باید به یک مکان کد ۱۰ رقمی اختصاص دهیم ، خاطر نشان کرد : اختصاص  آدرس استاندارد به این مکان هم دومین کاری است که باید انجام شود در حالی که اشخاص حقیقی و حقوقی آدرس های مختلفی را برای یک مکان تعریف کرده اند که این درست نیست و باید آدرس استانداردی وجود داشته باشد و همه سازمان ها و افراد از آن،  تبعیت کنند.

وی موضوع دیگر در حوزه هویت مکانی را ژئو کد کردن آدرس و تعیین طول عرض جغرافیایی برای آنها بیان کرد و اظهار داشت : در ادامه کار، این اطلاعات روی نقشه قرار می گیرد و دیجیتال می شود و سرویس های مبتنی بر مکان راه اندازی می شود .

رییس هیات مدیره شرکت ملی پست ایران  با اشاره به اینکه دراین طرح همه اطلاعات مکان به صورت شفاف ارایه می شود، تصریح کرد:  این طرح یکی ازمنابع اطلاعات پایه ای کشوراست و اگر ما  ۳ دیتا بیس مهم اطلاعاتی داشته باشیم یکی از آنها همین اطلاعات مکان محور و هویت مکانی است که از مباحث مهم حاکمیتی است.

ارایه خدمات پایه پستی به تمام ایرانیان

وی در ادامه با بیان اینکه ما هم متناسب با ماموریت های جدیدی که واگذار شده در حال آماده سازی ساز و کارهای آن هستیم ، افزود : ارایه خدمات پایه پستی با قیمت استطاعت پذیر، جزء وظایف اصلی ما است به این معنی که قیمت تمام شده سرویس ها بیشتر از قیمتی است که به مردم ارایه می شود و در این حوزه برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و ما مکلف به ارایه این سرویس برای همه ایرانیان هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران بخش دوم این ماموریت را ارایه همه  خدمات پستی در مناطق غیر برخوردار و مناطق روستایی  عنوان کرد و گفت: علاوه بر خدمات پایه پستی  که تقریبا” اپراتورهای بخش خصوصی در این مکان ها سرویس دهی نمی کنند همه خدمات پستی  را هم شرکت ملی پست ایران،  ارایه  می کند.

وی درباره نحوه هماهنگی های بین بخشی برای اجرای ماموریت های جدید این شرکت نیز تصریح کرد: در حال تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها هستیم و برای ساماندهی این حوزه واگذاری پروانه ۲ اپراتور پستی با سازمان تنظیم مقررات همکاری داریم که با هماهنگی بیشتر بین شرکت ملی پست و سازمان تنظیم مقررات و این اسناد در نهایت در کمیسیون ارتباطات تصویب شود و اگر ضرورتی وجود داشت به دولت یا مراکز دیگر ارجاع می شود.         

 نظارت و  کنترل = خدمت رسانی با کیفیت

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره هماهنگی های بین بخشی نیز به جلساتی با وزارت صنایع اشاره کرد و تاکید داشت : در حال تدوین دستورالعمل نظارت بر تجارت الکترونیک هستیم و بحث روان سازی امور را در دستور کار داریم تا  گره ای به گره های قبلی ا اضافه نکنیم که بخش خصوصی راحت تر و روان تر و البته با نظارت و کنترل، بتواند خدمات رسانی را  با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب عرضه کند.

وی ادامه داد : به دلیل اینکه مدت مدیدی این بخش رها شده بود ساماندهی این حوزه زمان بر و پیچیده است و در حال آماده سازی اسناد و مقررات ساماندهی این حوزه هستیم که ۳ تا ۴ ماه طول می کشد تا این مقررات تنظیم شود.