ظهور طلاق توافقی در قانون سال ۱۳۴۶

ظهور طلاق توافقی با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ همراه بود که  ماده سه آن قانون مقرر می‌داشت «در مواردی که برای طلاق بین زن و مرد توافق شده باشد، طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد».

بعد از تصویب این قانون که نخستین قانون حمایت خانواده است، طلاق توافقی در تمامی قوانین و اصطلاحات بعدی مربوطه درج شد اما برخورد قانونگذار با آن به یک نحو و رویه نبود که در مطالب بعدی به شرایط طلاق توافقی، نقص قانون و ترویج طلاق توافقی، نقش مراکز مشاوره، ناکارآمدی قانون حمایت از خانواده و به‌تبع آن و مراکز فعلی مشاوره در پیشگیری از طلاق توافقی، نبود فرهنگ استفاده از مشاوره، دادرسی طلاق توافقی، وکالت زوج یا زوجه به دیگری در مراجعه به دادگاه خواهیم پرداخت.

طلاق توافقی چیست؟

زوجیت در زندگی زناشویی علقه‌ای طبیعی است که از میل دو جنس مخالف به یکدیگر سرچشمه می‌گیرد و دارای شرایط و ضوابط خاصی است که با پیمان‌های دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره که یک سلسله قراردادهای اجتماعی صرف هستند، تفاوت دارد.

در ازدواج علاوه بر دو اصل «آزادی» و «مساوات» اصل دیگری به‌نام «محبت» و «همدلی» نیز وجود دارد و با توجه به اصل مذکور افراد سالیان دراز می‌توانند بدون کوچک‌ترین مشکلی در کنار هم زندگی کنند اما اگر به‌سبب بروز عللی، مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و کیفیت پیوند آنها این اصل به حاشیه رانده شود، رکن اصلی خانواده از بین رفته و برگشت به این زندگی دشوار خواهد بود. شاید بتوان چنین زوجینی را به‌اجبار قانون کنار هم نگه داشت ولی این کار تبعات ناخوشایند دیگری را به‌دنبال دارد.

در چنین حالتی مصلحت زوجین بر جدایی موافق است تا ادامه زندگی که امکان دارد طلاق عاطفی سایه سنگین خود را بر بنیان آن بیفکند. اگرچه در نصوص قانونی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده‌اند اما از زن و شوهری که به هر دلیلی ادامه این شرایط را به‌صلاح خود نمی‌بینند، دور از انتظار نیست تا بر جدایی، تصمیم و توافق کنند و اسلام نیز با وجود اینکه طلاق را مبغوض می‌شمارد اما در صورت ایجاد کراهت فی‌مابین زوجین، طلاق و جدایی را  اگر واجب نداند، مستحب می‌داند.

چنین ایده‌ای حتی در حقوق خانواده و محاکم کشورهای دیگر نیز حاکم است و هرگاه محاکم شواهدی حاکی از آن داشته باشند که ادامه رابطه زناشویی خلاف مصالح مشترک زن و شوهر است، تقاضای طلاق را می‌پذیرند ولو اینکه یکی از زوجین با طلاق موافق نباشد.

اساساً طلاق توافقی با کراهت میان زوجین و با موافقت و تفاهم آنها پدید می‌آید؛ اگرچه در قوانین تعریف مشخصی اعلام نشده اما به‌طور کلی می‌توان آن را این چنین معرفی کرد که «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود مثل مهریه، جهیزیه، نفقه یا مال دیگری، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌کند».