به گزارش راسان خبر؛ محسن محمدی در دیدار با رییس دادگستری و دادستان شهرستان دره شهر اظهار داشت: این قانون در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و پس از آگهی در روزنامه رسمی ابلاغ و لازم الاجرا شد.

وی افزود: فلسفه وجودی این قانون اعتبار زدایی از اسناد عادی و تقویت و توسعه بخشی به اسناد رسمی و ترویج سند رسمی در بین مردم با استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارهای الکترونیکی روزآمد به جهت پیشگیری از اختلافات، تعارضات و تنازعات و مراجعات مکرر به مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری می باشد.

رییس دادگستری دره شهر نیز در این دیدارگفت: مردم به هیچ وجه نگران اسناد عادی و قولنامه های قبلی خود نباشند.

داریوش پیری  افزود: قانونگذار به حد کافی مهلت لازم را برای ثبت و تعیین تکلیف این اسناد مقرر نموده است به طوری که در ماده ۱۰ این قانون به طور تقریبی حدود ۳ سال زمان برای بارگذاری مستندات عادی مردم در سامانه سازمان ثبت پیش بینی شده است.

کد خبر/۹۸۹۶۲