به گزارش راسان خبر؛ سعید رشنوادی با اشاره به اهمیت موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در اقتصاد کشور، اظهار داشت این اقدام علاوه بر تأمین درآمدهای استان، نقش مؤثری در جلوگیری از اسراف و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف املاک مازاد دولتی نیازمند همکاری نزدیک مدیران دستگاه‌های اجرایی است، از چالش‌های موجود در این مسیر سخن گفت و افزود: عدم حضور مدیران تصمیم‌گیرنده در جلسات و محدودیت اختیارات برخی دستگاه‌ها، روند پیشبرد کار را با دشواری مواجه کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام با اشاره به محدودیت‌های درآمدی دولت ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی و چالش‌های تولیدی، تصریح کرد: مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند راهکاری برای تأمین اعتبار پروژه‌های متوقف‌شده باشد؛ به‌طوری که بخشی از منابع حاصل از فروش املاک، برای پیشبرد پروژه‌های اجرایی مورد نیاز بازگردانده می‌شود.

رشنوادی با ارائه گزارش از وضعیت املاک استان گفت: از مجموع ۱۲۱ ملکی که برای فروش آن‌ها مجوز دریافت شده، ۱۷ ملک به ارزش حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به فروش رسیده و ۶ ملک نیز به ارزش حدود ۷ میلیارد تومان از طریق معاوضه تعیین تکلیف شده‌اند. وی همچنین به استفاده از بخشی از املاک در قالب تهاتر برای تسویه مطالبات پیمانکاران اشاره کرد.

وی در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت برخی اراضی دولتی، افزود: عدم نظارت مستمر می‌تواند منجر به تصرف غیرمجاز یا تغییر کاربری نادرست این املاک شود؛ لذا تعیین تکلیف دقیق و نظارت بر آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام همچنین با اشاره به راهکارهای تشویقی برای کارکنان، گفت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با طی مراحل قانونی، از محل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، به کارکنان مؤثر در شناسایی و فروش املاک مازاد، پاداش پرداخت کنند.

وی در پایان، بر ضرورت کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختارهای اداری تأکید کرد و گفت: مدیریت مؤثر دارایی‌ها باید در کنار اصلاح ساختارهای دولتی و استفاده بهینه از امکانات موجود صورت گیرد.

کد خبر /۱۱۷۶۲۵