به گزارش راسان خبر از ایلام، مدیر کل اطلاعات استان ایلام در جمع کاندیدهای معترض اظهار داشت: راهکار قانونی برخورد با تخلفات صورت گرفته در جریان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان، تمکین به قانون و ارائه مستندات و شواهد لازم به شورای نگهبان است.

وی افزود: هرج و مرج در اعتراض به نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان منجر به بی قانونی و بهره گیری دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی می شود.

وی یادآور شد: بایستی در وهله اول نامزدهای معترض اسناد و مدارک موجود را جهت راستی آزمایی به هیئت نظارت و اجرایی شهرستان ارائه داده در صورت تایید این مستندات در مرحله بعد به شورای استان منتقل میشود، در آنجا نیز بعد از حصول اطمینان جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای نگهبان مرکز کشور ارائه داده می شود.

مدیرکل اطلاعات استان با اشاره به ماده ۶۴ قانون برگزاری انتخابات اظهار داشت: هیچ سازمان و یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای اسلامی کشور، تحت اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز به دخالت و دستور ابطال انتخابات نیست.

منبع: طلیعه زاگرس

شناسه خبر/۵۳۳۳۱