به گزارش راسان خبر؛ ولی اله ناصری با تشریح اقدامات انجام شده اظهار داشت: این اقدامات باعث آزادسازی ظرفیت قابل توجهی از شبکه برق شده که پیش از این به صورت قاچاق مصرف می‌شد و اکنون در اختیار مشترکان قانونی و بخش‌های تولیدی و خانگی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این رویه قاطعانه، نماد عینی عدالت در توزیع انرژی و مبارزه با قاچاق منابع ملی است و از اتلاف سرمایه‌های مردم در شرایط حساس کنونی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل اموال تملیکی استان نیز با استناد به مصوبات شورای امنیت کشور، بر تداوم این روند نظارتی و قانونی تا حصول اطمینان از تعادل پایدار در شبکه تأکید کرد.

معاون تعزیرات حکومتی استان از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی سریع و مؤثر به پرونده‌های مرتبط خبر داد که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های قضایی و اجرایی برای صیانت از بیت‌المال است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق نیز با تقدیر از این همکاری بین‌دستگاهی، اعلام کرد: ملاک اصلی در بررسی این پرونده‌ها، “پروانه بهره‌برداری” است و نه صرفاً مجوزهای اولیه. این رویکرد، مانع سوءاستفاده از مجوزها در شرایط خاص و حساس، مانند دوره‌های ناترازی انرژی، خواهد شد.

کد خبر /۱۱۱۱۷۷