راسان خبر ایلام/برخلاف تصور عامه که محدوده فعالیت محیطبانان را تنها به حفاظت از حیاتوحش یا جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی محدود میکنند، ماهیت وظایف این نهاد، رویکردی چندبعدی و مبتنی بر بسترهای قانونی پیچیده دارد.
شغل محیطبانی در ادبیات عامه شاید تنها حفاظت از چند رأس حیوان یا جلوگیری از قطع درختان به نظر برسد، اما وقتی پای صحبتهای، محیطبان باسابقه مینشینیم، ابعاد حیرتآور و گستره وسیع این وظایف سازمانی نمایان میشود؛ وظایفی که ریشه در قوانین متعدد از جمله قانون شکار و صید، قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، آییننامههای اجرایی و دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست دارد.
با تکیه بر دیدگاههای متخصصان و محیطبانان باسابقه، مشخص میشود که وظایف این نیروها، فراتر از یک ماموریت حفاظتی ساده، ریشه در مجموعهای از قوانین و آییننامههای اجرایی دارد. این وظایف در لایههای مختلف، از جمله «قانون شکار و صید» و «قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست»، تعریف شده و از دستورالعملهای خدماتی گارد محیطزیست تا مدیریت حریمهای استراتژیک، گستره وسیعی را پوشش میدهند.
کارشناسان بر این باورند که درک نادرست از ابعاد این شغل، میتواند منجر به ضعف در حمایت از جایگاه اجتماعی محیطبانان شود. در واقع، محیطبان نه تنها یک حافظ طبیعت، بلکه مجری قانون و ضامن تعادل اکولوژیک در قلمروهای تحت مدیریت است که فعالیتهای وی با استانداردهای دقیق قانونی و دستورالعملهای سازمانی پیوند خورده است.

در کوهپایهها و دره های صعبالعبور منطقه حفاظتشده دینارکوه آبدانان، ردپای مردی از تبار قانون و طبیعت به چشم میخورد که ۱۲ سال از عمر خود را در کسوت محیطبانی صرف حراست از امانتهای الهی کرده است؛ محسن رشنوادی، محیطبان ۴۱ ساله، با نگاهی موشکافانه به گستره وسیع مأموریتهای سازمانی، ابعاد پیدا و پنهان این رسالت خطیر را روایت میکند
او در گفتگویی با مرور سالها خدمت خود در دل، دلنشین دینارکوه، نخستین و برجستهترین محور در ماموریتهای محیطبانی، حفاظت از حیاتوحش و مقابله قاطع با پدیده شوم شکار و صید غیرمجاز است. او این بخش را خط قرمز و اصلیترین رسالت این قشر میداند؛ جایی که رصد مستمر زیستگاهها برای جلوگیری از دستاندازی سودجویان به حیات جانوری، نیازمند هوشیاری شبانهروزی است.
این محیط بان معتقد است؛؛ آنچه این مسیر سخت را هموار میکند، عشق به طبیعت و احساس مسئولیت در قبال نسلهای آینده است؛ تعهدی خاموش اما استوار که در تار و پود خدمت محیطبانان ایلامی تنیده شده است.
وقتی طعم تلخ و شیرین محیطبانی با عطر عشق به اکوسیستم آمیخته میشود
اگر از یک کارمند ادارات درباره روزمرگیهای اداری بپرسید، پاسخها غالباً یکنواخت است، اما در قاموس «محسن» واژه «روزمرگی» معنایی ندارد. به گفته ی او، محل کار یک محیطبان، میز و صندلی نیست؛ بلکه وسعت مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست است؛ عرصههایی که هر روز فصل تازهای از کتاب طبیعت را پیش روی خادمان این حوزه میگویند.

وی بیان داشت: یک محیطبان همزمان گرمای سوزان تابستان را با تمام وجود لمس میکند، هم سرمای استخوانسوز زمستان را به جان میخرد، هم طراوت بهار را تجربه میکند و هم زیباییهای رنگارنگ پاییز را به تماشا مینشیند. زندگی حرفهای این قشر، گسترهای وسیع از فراز و نشیبهاست که به فراخور مأموریتهای محوله، هیچگاه تکراری و ملالآور نمیشود.
این محیطبان باسابقه، روزهای کاری خود را به دو بخش تلخ و شیرین تقسیم میکند؛ اوقات خوشی که خستگی ماهها تلاش شبانهروزی را از تن محیطبانان بیرون میکند. هر بار که زحمات یک اکیپ محیطبانی به ثمر مینشیند، شکارچی غیرمجاز قانونشکنی در چنگال قانون گرفتار میشود، بناهای غیرمجاز در مناطق چهارگانه با احکام قاطع قضایی تخریب میشود، یا اثرات مثبت آموزش و فرهنگسازی در رفتار جوامع محلی متجلی میگردد، لحظاتی سرشار از امید و رضایت را برای مدافعان طبیعت رقم میزند. قدرشناسی جامعه و سازمان از این تلاشها نیز التیامی بر سختیهای این مسیر است.
او اضافه می کند؛ با این حال، سکه محیطبانی روی دیگری نیز دارد؛ رویی که با تلخیها و چالشهای جانکاه گره خورده است. دیدن آثار مخرب تخریب محیطزیست، بازدارنده نبودن برخی از مجازاتها در برابر جرمهای زیستمحیطی، و سوءاستفاده از خلأهای قانونی موجود، از دغدغههای همیشگی این قشر است.
رشنوادی با اشاره به پیامدهای این خلأها تأکید میکند که این مسائل هم حفاظت کامل از عرصههای طبیعی را با چالش جدی مواجه میکند و هم متأسفانه گاه بستر ارتکاب جرایم و آسیبها علیه خود محیطبانان را فراهم میسازد.
وی معتقد است؛ انجام وظایف در خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی، پیش از هر چیز مستلزم عشق و علاقه وافر، آمادگی جسمانی بالا و داشتن روحیهای فولادین در برابر سختیها و ناملایمتیهاست؛ تعهدی خاموش که سبزپوشان طبیعت با جان و دل آن را به دوش میکشند.
این محیطبان ۴۱ ساله با طرح یک پرسش کلیدی، ریشه تکرار جرم در حوزه شکار غیرمجاز را نشانه میرود: «وقتی یک شکارچی با وجود داشتن سوابق کیفری متعدد باز هم دست به کشتار حیاتوحش میزند، معنایش چیست؟» پاسخ روشن است؛ مجازاتهای فعلی یا بازدارندگی لازم را ندارند و یا در صورت وجود قوانین سختگیرانه، تیغ اجرای آنها کند است.

وی با تکیه بر ۱۲ سال تجربه میدانی و حقوقی خود پرده از حقیقتی تلخ برمیدارد و میگوید: در تمام سالهای خدمت خود به عنوان محیطبان و نماینده حقوقی، حتی یک مورد را سراغ ندارم که فردی به جرم شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه، تصرف عدوانی اراضی ملی یا آلودگیهای محیطزیست، روانه زندان شده باشد! این در حالی است که در متن قوانین، برای تمامی این جرایم مجازات حبس تعزیری پیشبینی شده است؛ اما در عمل، این احکام یا به استناد دلایل مختلف مشمول تعلیق میشوند و یا با رأی دادگاهها به جزای نقدی ناچیزی تبدیل میشوند که به هیچ وجه بازدارنده نیست.
محسن بر این باور است که بازنگری در ساختار قوانین کیفری حوزه محیطزیست یک ضرورت اورژانسی است. به گفته وی، اگر قانونگذار و دستگاه قضایی ارادهای پولادین برای صیانت از بقایای حیاتوحش و عرصههای طبیعی کشور دارند، باید در این مقوله تجدیدنظری بنیادین صورت گیرد.

از مطالبات برزمینمانده تا عشق مقدس به طبیعت؛ فریاد رسا و مطالبات صنفی محیطبانان ایلامی
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون مهمترین دغدغهها و انتظارات از مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست، با تأکید بر اینکه مشکلات این قشر دیگر بر هیچکس پوشیده نیست، تصریح میکند: آنچه امروز مدافعان طبیعت به آن نیاز دارند، تکرار و بازگو کردن مشکلات نیست؛ بلکه نیازمند عزم راسخ برای پیگیری و به نتیجه رساندن مطالبات است.
رشنوادی میگوید؛ خوشبختانه بخشی از این مطالبات در سفر اخیر رییس سازمان به استان ایلام طرح شد و ایشان نیز قول مساعد برای پیگیری دادند که امید میرود جامهی عمل بپوشد.
رفاهیات محیطبانی؛ گامهای برداشته شده و فاصلهاش تا نقطه مطلوب
وی در خصوص وضعیت معیشتی و رفاهی این حوزه با نگاهی منصفانه به اقدامات دهه گذشته اشاره کرده و میگوید: در سالهای اخیر تلاشهای قابل تقدیری برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای محیطبانان صورت گرفته است؛ ازجمله اعمال فوقالعاده ویژه موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعمال حداکثر امتیاز سختی کار.
وی تأکید میکند که تا رسیدن به نقطهی مطلوبِ رفاهی و معیشتی، فاصله زیادی باقی مانده است. برای پر کردن این فاصله نیز ظرفیتهای قانونی وجود دارد که پیشنهادهای مکتوب آن به رئیس سازمان تقدیم شده است. .
محیطبانان ایلامی امیدوارند با استمرار پیگیریهای مدیران ارشد سازمان و حمایت دولت و مجلس، دغدغههای معیشتی و امنیتی این قشر فداکار به حداقل رسیده و پاسداران طبیعت با آرامش خاطر بیشتری رسالت خطیر خود را دنبال کنند.
مدافعان حریم طبیعت؛ ستونهای پنهان حماسه و خدمت در ایلام
او، با یادآوری روزهای سخت و بحرانی جنگ اخیر، ابعاد تازهای از تعهد و مسئولیتشناسی این قشر را روایت میکند؛ روزهایی که به رغم ابلاغ دستورالعمل دورکاری برای کارکنان دولت، محیطبانان غیور ایلامی با تمام ظرفیت در محل کار خود حاضر شدند و حفاظت از عرصههای طبیعی مناطق چهارگانه را حتی در بحبوحه بمباران دشمن لحظهای رها نکردند.

«محسن» با اشاره به خاطرات ملموس آن روزها میافزاید: بنده به همراه سایر همکارانم در شهرستان آبدانان، بمباران یکی از تأسیسات مخابراتی مستقر در منطقه حفاظتشده دینارکوه را از نزدیک شاهد بودیم؛ با این حال، محیطبانان علاوه بر حراست از زیستگاهها، در تمامی ایام جنگ به عنوان بازوان توانمند ستاد بحران شهرستان، در زمینههای امدادرسانی و اطفا حریق عرصههای آسیبدیده با جان و دل در صحنه حضور داشتند.
این محیطبان فداکار در بخش پایانی سخنان خود، ضمن گرامیداشت روز ملی محیطبان، پیامی صمیمی نثار همکاران سختکوش خود کرد: این روز بزرگ را به همه همکاران عزیز و فداکارم در اقصی نقاط استان ایلام تبریک عرض میکنم؛ و به طور ویژه این موفقیت را به دو تن از همکاران پرتلاشم، آقایان کامران طاوسیانمقدم و حسین محسنینژاد که به عنوان محیطبانان نمونه استان در آیین ملی گرامیدداشت روز محیطبان مورد تقدیر قرار گرفتند، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
وی همچنین با قدردانی از این رسانه «راسان خبر» به خاطر توجه به دغدغهها و اختصاص تریبون به مدافعان خاموش طبیعت، ابراز امیدواری کرد که با هم افزایی رسانه، مسئولان و مردم، گامهای استوارتری برای حفاظت از میراث طبیعی کشور برداشته شود.
کد خبر /۱۱۷۹۴۰
- نویسنده : سمیه آذرمهر، فعال رسانه ای





یعقوب محمدی دیوان
تاریخ : ۹ - آبان - ۱۴۰۵
هشدار در مورد تهدید تمامیت ارضی ایران**
**موضوع:** اعتراض به رأی پرونده شماره ۳۶۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خطر تجزیه کشور
**خلاصهی وضعیت:**
۱. **ریشه مشکل:** دیوان عدالت اداری با صدور رأی در پرونده شماره ۳۶۳۳، به عمد بر اعتبار «قانون تشکیل ایالات و ولایات» (مصوب ۱۲۸۶ شمسی و ۱۳۲۵ قمری) پافشاری کرده است؛ قانونی که سالها پیش با قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران (مصوب ۱۳۱۶) **منسوخ و ابطال** شده است.
۲. **خطر اصلی:** بازگرداندن اعتبار به قانون منسوخِ «ایالتها»، عملاً راه را برای **تجزیه ساختار اداری و سیاسی کشور** و از بین رفتن یکپارچگی حاکمیت ملی باز میکند. این یک خطای حقوقی ساده نیست، بلکه یک **تهدید امنیتی و وجودی** برای تمامیت ارضی ایران است.
۳. **درخواست:** اقدام فوری جهت مهار اثرات این رای و اصلاح مسیر حقوقی جهت جلوگیری از هرگونه آشفتگی در ساختار حاکمیتی کشور الزامی است.
**موضوع، امنیت ملی است؛ تردید جایز نیست!**