به گزارش خبرنگار راسان؛ آغاز سال جدید با افزایش کرایه غیر قانونی تاکسی داران ایلامی همراه بود. ظاهرا برخی از رانندگان تاکسی از تعطیلات نوروز ونبود نظارت های قانونی استفاده کرده و سرخود کرایه ها را به صورت دلبخواهی، افزایش داده اند.

متاسفانه چند روزی است  شاهد صحنه های بگومگو و جر و بحث بین مسافر و رانندگان تاکسی بر سر اضافه غیر فانونی کرایه در اقصی نقاط استان هستیم که تاکنون مسولان ارشد سازمان تاکسیرانی حاضر به حل این موضوع نشده اند. 

یکی از مسافران همیشگی خط سعدی رزمندگان با انتقاد شدید از عملکرد ضعیف تاکسیرانی ایلام و عدم نظارت کافی را از مهمترین بی نظمی تاکسیداران  دانست و گفت؛  از ۱۴ فروردین ۲۰۰ تومان به کرایه این خط اضافه شده و پس از اعتراض ؛ راننده ها می گویند تاکسی ما خصوصی است کسی نگفته سوار تاکسی شی!! وقتی تاکسیرانی حاضر نیست  به وضعیت ما رسیدگی کند ما نیز کرایه را گران می کنیم، از این بیشتر است تاکسی هایمان را ازمان می گیرند…

خبرنگار راسان خبر طی تماس تلفنی با علی هواسی، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی ایلام از نحوه افزایش کرایه غیرقانونی توسط تاکسی داران  این چنین گفت: تا این لحظه هیچ برنامه ی جهت اضافه شدن کرایه به سازمان تاکسیرانی ابلاغ نشده است و قطعا افزایش سرخودی کرایه غیر قانونی می باشد.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا تاکسیرانی نباید با نصب بنر در سطح شهر از این گونه تخلفات جلوگیری کند جواب قانع کننده ی نداد و خطاب به خبرنگار گفت، اصلا من از کجا باید بفهمم جنابعالی راست می گویید و خبرنگار هستید؟؟ و با لحنی حق به جانب ادامه داد شما باید حضوری به سازمان مراجعه  و ثابت نکنید که خبرنگار هستید  تا پاسخ سوالات شما دهم.

وی مدام با تاکید بر اینکه مردم شماره پلاک خودروی متخلف را یادداشت  و به تاکسیرانی گزارش دهند  به صحبت های خود پایان داد. 

حکایت بی احترامی برخی مسولان استان به خبرنگاران ظاهرا تمام شدنی نیست و این بار مدیرعامل تاکسیرانی ایلام اولین و شاید چندمین بی احترامی سال جدید را رقم زده است.

در نخستین جلسه شورای شهر تهران در سال ۹۵، اعتراض فرمانداری تهران نسبت به افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی (تاکسی، مترو و اتوبوس)، در سال ۹۵ در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.

پاسخ اعضای شورای شهر تهران به اعتراض فرمانداری تهران در خصوص افزایش کرایه‌ حمل و نقل عمومی با امضای رئیس شورا به فرمانداری ارسال خواهد و در طبق قانون فرمانداری ۱۵ روز فرصت دارد تا پاسخ شورای شهر تأیید و یا رد کند.